برقية

تعميم

صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني

نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية

اطلعنا على خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزارء رقم 3690 وتاريخ 18 /12/ 1423هـ المشار فيه إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 /12/ 1423 هـ على المعاملة المتعلقة باقتراح سمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار إعادة النظر في آلية دراسة وإعداد وإصدار مشاريع الأنظمة والتنظيمات بحيث يتم وضع آلية واضحة ودقيقة يؤخذ فيها رأي الجهات المتأثرة بها ، ودراسة إمكانية نشرها وعرضها على المختصين وذوي العلاقة لتقويمها ومراجعتها قبل الرفع باعتمادها ، وكذا نشر مشاريع الأنظمة والتنظيمات التي تدرس حاليا لدى الجهات التشريعية تحقيقا للمصلحة العامة وتمشيا مع مبدأ الشفافية.. ، وطلب سمو تزويد الهيئة العامة للاستثمار بالأنظمة واللوائح التي ترفع إلى مجلس الوزراء .. ،

كما اطلعت اللجنة العامة على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1 /3 /1423 هـ ورقم (87) وتاريخ 7 /3 /1423هـ بهذا الصدد ورأت ما يلي :-

أولا: على الجهات الحكومية عندما تظهر لها حاجة إلى اقتراح نظام جديد ، أو تعديل نظام قائم القيام بما يأتي :-

1. الأخذ في الاعتبار ما تقضي به الأنظمة، والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها ذات الصلة بالمشروع المقترح .
2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمشروع المقترح والاستئناس - ما أمكن - بوجهات نظر الجهات العلمية والمهنية والفنية التي لها علاقة بذلك .
3. مقارنة مشروع النظام أو التعديل المقترح بما هو معمول به حاليا ، وبما يقابل ذلك في بعض الأنظمة الحديثة المعمول بها في دول أخرى .

ثانيا: تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوزيع نسخ من مشروعات الأنظمة على اصحاب السمو والمعالي الوزراء ، ورؤساء الأجهزة المستقلة (ذوي العلاقة) ممن هم في مرتبة وزير لإبداء ملحوظاتهم بشأنها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ورودها إليهم ، ويرسل أصل المعاملة إلي هيئة الخبراء بمجلس الوزارء .

ولموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه . ،،،

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 10896 وتاريخ 23 / 3 / 1435 هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائب رئيس اللجنة العليا للتنظيم الإداري رقم 8/209/16/4/31 وتاريخ 28 / 2 / 1435 هـ، المرافق لها محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (الثاني والسبعون بعد المائة) المتخذ بتاريخ 26 / 12 / 1434 هـ، والخاص بدراسة ضوابط اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح في الأجهزة الحكومية.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (الثاني والسبعين بعد المائة) المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادة (22) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (7/ب/12661) وتاريخ 17 / 3 / 1424 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (340) وتاريخ 1 / 6 / 1435 هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 23 / 5 / 1435 هـ.

يقرر ما يلي:

الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة
مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة يراعى الآتي:

أولًا: على الجهة الحكومية – عند رفع مقترح إلى رئيس مجلس الوزراء لمشروعات أنظمة ولوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها – تقديم مذكرة توضيحية تتضمن بيان السند النظامي لاختصاص الجهة بطلب إصدار المقترح، والهدف منه، والعناصر الرئيسة له، والأسباب التي دعتها إلى إعداده، وشرح مواده، بالإضافة إلى ما يأتي:
1 – نبذة عن التجارب الدولية التي استفيد منها عند إعداده.
2 – بيان الآثار المالية والوظيفية بشكل محدد، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة؛ التي قد تنجم عن تطبيقه.
3 – وضع جدول يتضمن بيانًا بالنصوص الحالية الواردة في الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها، وما يقابلها من نصوص مقترحة مع ذكر أسباب التعديل، وذلك إذا كان المقترح يتضمن تعديلات عليها.

ثانيًا: قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء عند ورود المقترح إليها بما يلي:
1 – التنسيق مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للتأكد من التزام الجهة الحكومية بمتطلبات إعداده، المحددة في البند (أولًا) من هذه الضوابط، وإذا تبين للهيئة أن الجهة لم تراع هذه المتطلبات فيعاد المقترح إليها لاستكمالها.
2 –تزويد أصحاب السمو والمعالي الوزراء، وكذلك رؤساء الأجهزة المستقلة (ذوو العلاقة) بنسخ من مشروع النظام لإبداء ملحوظاتهم عليه مباشرة في وقت متزامن مع إحالة أصل المعاملة إلى هيئة الخبراء، وعند ورود تلك الملحوظات تحال مباشرة إلى هيئة الخبراء.

ثالثًا: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عند ورود المقترح إليها بما يأتي:
1 – دراسته مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أو غيرها، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

أ – ألا يخالف الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة.
ب – أن يراعي القوانين النموذجية والمدونات العرفية الدولية المتعلقة بموضوعه، بما لا يتعارض مع أهدافه.
ج – ألا يخالف المبادئ القضائية المستقرة.
د – بيان الآثار المترتبة على الأوضاع والمراكز القانونية القائمة، وبيان الأحكام الانتقالية التي تضمنها المقترح إن وجدت.