وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 28 في 27 / 2 / 93 هـالمتخذة على مذكرة شعبة المستشارين رقم 37 وتاريخ 28 / 1 / 1393 هـ. المتضمنة: إن سمو وزير الدفاع والطيران قد أشار بخطابه رقم 9/288 في 1 / 5 / 85 هـإلى أن الإدارة المالية بالجيش أفادت بأنه سبق أن جرى تعويض المذكورين عن بدل نقل الأمتعة في حالة نقلهم من جهة لأخرى، تمشيًّا مع ما صدر عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 29172 في 20 / 12 / 1383 هـ. المعطوف على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 141 / 2 / 1 هـفي 7 / 12 / 1383 هـ. الذي تضمن تسرية القاعدة الخاصة بنقل الموظفين المدنيين وتطبيقها على الأفراد العسكريين، وبذلك تحملت الدولة مصاريف نقل أمتعتهم وعائلاتها عندما يجري نقلهم من جهة لأخرى، أما تأمين النقل في حالة التعيين فلم يتطرق إليه القرار السابق، ولما عرض الأمر على وزارة المالية أبدت مرئياتها في الموضوع بخطابها رقم 1678 في 1 / 8 / 1385 هـ. إن وزارة المالية لاحظت ما أوضحه مدير الشئون المالية بالجيش من أنه سترتب على تعويض ضباط الصف والجنود عن نقل أمتعتهم وعائلاتهم عند التعيين تصرف وزارة الدفاع والطيران لمطالبة ما لا يقل عن خمسة عشر ألفًا من ضباط الصف والجنود الذين عينوا في الوزارة، ويمكن أن يصل مجموع المبالغ المطالب بها إلى عشرين مليونا من الريالات أو تزيد، فإذا صح هذا وأن وزارة الدفاع والطيران جرى العمل فيها على قدم التزامها بتعويض تلك الفئة عن النفقات الخاصة بنقل أمتعتهم وعائلاتهم عند التعيين، وإذا لوحظ أن هؤلاء يخضعون لنظام خاص صدر لهم عام 1382هـ. وضمن لهم مزايا وظيفية جرى تقديرها في نظامهم على اعتبارها المقابل العادل لما يقدمونه من خدمة للدولة.

ولما كانت العدالة ومقتضيات الإدارة تقضي بعدم جمع المستخدم بين مزايا النظام الوظيفي الخاص الذي يخضع له ومزايا نظام آخر، فإن وزارة المالية تقترح إصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن النص على عدم استفادة الذي يخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام الموظفين العام، وأنه لا يترتب على هذه القاعدة التفسيرية إلغاء القرارات التي اتخذت قبل صدورها بالمخالفة لحكمها.

لذا ترى الشعبة تأييد ما ذهبت إليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني في عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وإصدار القاعدة المقترحة التي تقول وزارة المالية إنها كفيلة بحماية المصلحة العامة والبت في الخلاف القانوني الذي يثور فيما يتعلق بموضوعها (بين حين وآخر).
كما تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:

أولًا: أن يكون قرار مجلس الوزراء المقترح كما يلي :

1. لا يجوز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام آخر إلا بنص صريح في ذلك النظام.
2. تعتبر هذه قاعدة عامة، ولا يترتب عليها إلغاء القرارات التي اتخذت قبل صدورها بالمخالفة لحكمها.

ثانيا : كانت شعبة المستشارين قد رأت ضرورة استصدار مرسوم ملكي عند الأخذ بمرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني باعتبار أن ما تضمنه من حكم يعتبر تعديلا للمادة (123) من نظام الموظفين العام، ولكن نظام الموظفين المشار إليه قد ألغى حاليًا بصدور أنظمة الموظفين والمستخدمين والتأديب في 1 / 2 / 1391 هـ.

ثالثًا: سبق إلغاء نظام ضباط الصف والجنود الصادر عام 1382هـ. وحل محله النظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) في 10 / 9 / 1388 هـ. وتضمن الفصل الثاني من الباب الثاني منه الأحكام الواجب إتباعها في تأمين الإركاب ونقل الأمتعة والعائلة عند نقل ضباط الصف والجنود ، ولم تشرع تلك الأحكام إلى استحقاق ضباط الصف والجنود لشيء من ذلك عند التعيين أو إنهاء الخدمة أو الانتداب لأكثر من ثلاثة أشهر.

يقرر ما يأتي

لا يجوز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام آخر إلا بنص صريح في ذلك النظام. وتعتبر هذه قاعدة عامة ولا يترتب عليها إلغاء القرارات التي اتخذت قبل صدورها بالمخالفة لحكمها.

ولما ذكر حرر