|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى الأمر التعميمي رقم 9377 وتاريخ 14 / 11 / 1430 هـ، القاضي بالتأكيد على كافة الوزرات والأجهزة الحكومية على الالتزام بما سبق أن صدرت به الأوامر حول إعتماد خريطة به الأوامر حول إعتماد خريطة المملكة الرسمية التي سبق إنتاجها من قبل الهيئة العامة للمساحة وزودت الوزارات والأجهزة الحكومية بنسخ منها وذلك في جميع المطبوعات الصادرة عن تلك الجهات، والتنبيه على أهمية عدم التهاون في هذا الأمر , وأن يتم إتخاذ إلاجراءات النظامية بشأن أي مخالفة لذلك.
ونشير إلى برقية صاحب السمـو الملكي رئيس الهيئـة العامة للسياحة والآثار رقم 8086 وتاريخ 20 / 11 / 1430 هـ المتضمنة الاقتراح بأن يتم التعميم على الجهات الحكومية بضرورة وضع شرط يلزم الشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها بضرورة اعتماد الخريطة الرسمية للمملكة في العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الشركات والمؤسسات.
وحيث اطلعنا على مذكرة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الحدود رقم 350 وتاريخ 28 / 12 / 1430 هـ المتضمنة تأييد سموه لما توصلت إليه اللجنتان التحضيرية والفرعية للجنة الوزارية المعنية بشؤون الحدود بمحضريهما رقم (420) وتاريخ 21 / 12 / 1430 هـ ورقم (383) وتاريخ 22 / 12 / 1430 هـ بمناسبة التعميم على الجهات الحكومية بضرورة وضع شرط يلزم بضرورة اعتماد الخريطة الرسمية للمملكة في جميع العقود التي تبرمها تلك الجهات مع مؤسسات إعلامية لإصدار مواد إعلامية تحتوى على خرائط المملكة .
ولموافقتنا على ذلك ... نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه , وقد زودنا كافة الوزرات والمصالح الحكومية بنسخة من أمرنا هذا للإعتماد .
|