يقرر ما يلي

أولًا: على الجهة الحكومية التي تطلب الموافقة على صرف المستحقات المالية بناء على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة – مراعاة الآتي:

1. إجراء تحقيق – قبل الرفع بالطلب إلى الجهة المختصة – في الأسباب التي أدت إلى فقد تلك الأصول ، لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع الجزاء المناسب على المتسبب.
2. أن يكون الاعتماد في سنة الاستحقاق يسمح بالصرف، مع مراعاة ما تقضي به قواعد تنفيذ الميزانية.
3. تقديم إقرار من الإدارة المالية في الجهة المعنية بعدم أسبقية الصرف وإقرار من المستفيد بعدم تسلم المبلغ.

ثانيًا : تتم الموافقة المشار إليها أعلاه وفقا لما يأتي:

1. يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها " مليون ريال "
2. يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على " مليون ريال " ولا يتجاوز " ثلاثة ملايين ريال " بناء على توصية من موظفين مختصين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة الثانية عشرة.
3. تعرض أي مطالبة تزيد على " ثلاثة ملايين ريال " على مجلس الوزراء.

ثالثًا: يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 14 / 11 / 1403 هـ.