يقرر ما يلي

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزارء رقم 307 وتاريخ 5 / 3 / 1398 هـ بحيث يكون القرار كما يلي :

أولا: عدم النظر في المطالبة بأي تعويض يقدم ابتداء عن فصل تم في ظل نظام الموظفين الصادر عام 1377هـ أو في ظل الأنظمة السابقة له.

ثانيا: أ- عدم النظر في المطالبة بأي تعويض عن فصل تم بعد إلغاء نظام عام 1377هـ، يقدم ابتداء بعد مضي عشر سنوات من تاريخ ابلاغ الموظف بقرار الفصل .
ب- لا ينظر في دعوى المطالبة بأي تعويض عن فصل تم في ظل الانظمة اللاحقة لنظام الموظفين الصادر عام 1377هـ، إلا إذا كان قرار الفصل قد الغي لمخالفته للنظام واعتبر كأن لم يكن وكانت المطالبة قد قدمت وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم 968 لعام 1392هـ، ورقم 990 لعام 1396هـ .

ثالثا- إذا قررت الجهة الادارية الغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن ولم ترد منه انقطاع الموظف عن العمل على سنة، فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لا يكون شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة في مدة الانقطاع

رابعا: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن وزادت مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة أو شغل وظيفة في أثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته، فيصرف له تعويض بقدر مالحقه من ضرر بشرط أن لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة انقطاعه عن العمل وبشرط أن لايكون قد انقطع عن المطالبة بالغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة .

خامسا: لايجوز تعويض في غير الحالات السابقة ولا يجوز صرف التعويض في الحالة المحكومة بالقاعدة المقررة في رابعا إلا يعود موافقة مجلس الخدمة المدنية .

سادسا: إذا كان استحقاق التعويض المقرر في القواعد السابقة أو جزء منه ناشئا عن تقصير الموظف، يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

ولما ذكر حرر